إخلاء المسؤولية وإشعار الاستقلالية النظامية
بيان صريح حول الطبيعة القانونية المستقلة لمكتب الصقر الذهبي وحدود الخدمات المقدمة
إشعار الاستقلالية عن القطاع الحكومي
الصقر الذهبي مكتب خدمات إلكترونية مستقل، وغير تابع أو ممثل لأي وزارة أو هيئة أو جهة حكومية. يساعد المكتب في مراجعة المتطلبات وتجهيز الطلبات ومتابعتها، وتبقى الموافقة النهائية والقرارات الرسمية من اختصاص الجهة المعنية المنظمة.
1. عدم التبعية لأي جهة حكومية
يؤكد "مكتب الصقر الذهبي للخدمات الإلكترونية" أنه منشأة خاصة مستقلة تعمل في مجال تقديم الدعم والخدمات الإدارية وتجهيز المعاملات، وليس وكيلاً رسمياً أو ممثلاً أو فرعاً أو جزءاً من أي وزارة أو هيئة أو إدارة حكومية في المملكة العربية السعودية (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: وزارة التجارة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الهيئة العامة للنقل، الإدارة العامة للمرور، المديرية العامة للجوازات، أو أي منصة إلكترونية حكومية مثل منصة أبشر أو قوى أو منصة مُدد).
2. عدم ضمان قبول الطلبات أو إصدار الوثائق
لا يقدم المكتب ولا يروج لأي وعود أو ضمانات بـ "إصدار مضمون" أو "قبول فوري" أو "موافقة مؤكدة" لأي معاملة أو ترخيص أو وثيقة. القرار النهائي والموافقة الرسمية تظل اختصاصاً حصرياً ومطلقاً للجهة الحكومية المختصة وفق أنظمتها واشتراطاتها وتحديثاتها الرسمية.
3. فصل الرسوم الحكومية عن أتعاب المكتب
أتعاب المكتب المدفوعة تخص حصراً الخدمات الإدارية والاستشارية والتدقيق وتجهيز البيانات. ولا تشمل أتعابنا الرسوم الحكومية أو رسوم المنصات الرسمية أو الغرامات النظامية، والتي يلتزم العميل بسدادها مباشرة عبر قنوات السداد المعتمدة لدى الجهات المختصة.
4. إفصاح خدمات التأمين
مكتب الصقر الذهبي ليس شركة تأمين ولا وكيل أو وسيط تأمين مرخص بشكل مستقل ما لم يُنص صراحة على رقم ترخيص معتمد في الصفحة المعنية. تقتصر خدماتنا في مجال التأمين على تقديم الدعم الإداري والمساعدة في إدخال ومقارنة البيانات لدى مزودي الخدمة وشركات التأمين والوسطاء المرخصين نظامياً من قِبل هيئة التأمين بالمملكة.
5. دقة وصحة المعلومات والروابط الخارجية
يبذل المكتب قصارى جهده للتأكد من حداثة المتطلبات والأنظمة المنشورة على هذا الموقع، إلا أن اللوائح الحكومية والاشتراطات قد تتغير من قِبل جهاتها دون إشعار مسبق. ويكون المرجع الرسمي المعتمد دائماً هو البوابات واللوائح الصادرة عن الجهات الحكومية المنظمة.