الشروط والأحكام لتقديم الخدمة
تحدد هذه الوثيقة الشروط المنظمة لتقديم الخدمات الإدارية والتنسيق الإلكتروني بين مكتب الصقر الذهبي والعميل
1. طبيعة ونطاق الخدمات
يقدم "مكتب الصقر الذهبي للخدمات الإلكترونية" خدمات الدعم والمراجعة الإدارية والتنسيق الإلكتروني للأفراد والمؤسسات والشركات. تشمل خدماتنا مراجعة المتطلبات، تجهيز البيانات، مساعدة المنشآت في ملفات حماية الأجور، وتجهيز متطلبات معاملات النقل والمركبات، واستعراض خيارات التأمين بالتعاون مع جهات مرخصة.
تقتصر خدماتنا على الدعم الإداري والفني المستقل، ولا نملك أو ندعي أي صفة رسمية أو حكومية أو تمثيلية لأي وزارة أو قطاع حكومي.
2. عدم ضمان القرارات أو نتائج المعاملات
يقر العميل ويدرك تماماً بأن:
- الموافقة النهائية أو القبول أو الرفض أو إصدار الوثائق الرسمية والشهادات والتراخيص هي اختصاص سيادي وحصري للجهات الحكومية والمنصات الرسمية المختصة.
- لا يضمن مكتب الصقر الذهبي قبول أي طلب ولا يضمن مدة زمنية محددة لإصدار القرار النهائي من الجهة الحكومية.
- ينحصر التزام المكتب في بذل العناية المهنية اللازمة في تدقيق وتجهيز البيانات والمستندات وفق الأنظمة والتعليمات المعلنة من الجهة المختصة.
3. مسؤولية العميل وصحة البيانات
- يتحمل العميل كامل المسؤولية النظامية والجنائية والمدنية عن صحة ودقة ومشروعية كافة البيانات والوثائق والمستندات التي يزود بها المكتب.
- يقر العميل بأنه صاحب الشأن الأصيل أو وكيلاً أو مفوضاً نظامياً بإتمام المعاملة.
- يخلي المكتب مسؤوليته التامة عن أي رفض أو غرامات أو تأخير ينتج عن عدم دقة أو تزوير أو تضارب في البيانات المقدمة من العميل.
4. أتعاب المكتب والرسوم الحكومية
- أتعاب المكتب: يتم الاتفاق على أتعاب الخدمة الإدارية بوضوح قبل البدء بالعمل، وتكون مستحقة مقابل خدمات المراجعة والتدقيق وتجهيز الملفات والمتابعة.
- الرسوم الرسمية والحكومية: أتعاب المكتب منفصلة تماماً عن أي رسوم حكومية أو رسوم منصات أو أقساط تأمين، ويقوم العميل بسداد الرسوم الرسمية مباشرة عبر قنوات السداد المعتمدة (مثل نظام سداد أو بطاقات الدفع الرسمية).
- لا يحق للعميل المطالبة باسترداد أتعاب المكتب في حال إنجاز العمل الإداري ورفض الطلب لاحقاً من قبل الجهة الحكومية لأسباب نظامية تخص العميل.
5. الطلبات المحظورة والامتناع عن تقديم الخدمة
يحظر المكتب تقديم أي خدمة تنطوي على:
- أي طلب غير مشروع أو مخالف للأنظمة واللوائح والقرارات المرعية في المملكة العربية السعودية.
- أي طلب يتضمن التحايل على الأنظمة أو التزوير في المستندات أو إسقاط المخالفات دون مسوغ نظامي معتمد.
- أي طلب لإصدار وثائق رسمية أو رخص أو هويات أو جوازات دون استيفاء الشروط المعتمدة من الجهات المختصة.
ويحتفظ المكتب بكامل الحق في رفض أو إيقاف أي طلب يتبين عدم مشروعيته أو عدم اكتمال متطلباته دون أدنى مسؤولية.
6. الملكية الفكرية
كافة محتويات هذا الموقع، بما في ذلك شعار الصقر الذهبي، النصوص، التصاميم، الأيقونات، والشفرات البرمجية، هي حقوق ملكية فكرية محمية للمكتب، ولا يجوز نسخها أو استخدامها لأغراض تجارية دون إذن كتابي مسبق.
7. حدود المسؤولية
لا يتحمل مكتب الصقر الذهبي أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خسائر مالية تنشأ عن توقف المنصات الحكومية الإلكترونية أو تأخر معالجة الأنظمة الرسمية أو رفض المعاملات من الجهات المختصة.
8. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط والأحكام وتفسر وتنفذ وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم السعودية بنظر أي نزاع قد ينشأ عنها.
